الجواب:
دلّ النص والإجماع على وجوب نفقة الرجل لزوجته على حسب حاله وحالها، وإن احتاجت إلى من يخدمها لزم الزوج لذلك على حسب العرف، قال تعالى: \"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله* لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً\". وقال تعالى: \"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف\" وقال تعالى: \"وعاشرهن بالمعروف\" وقال صلى الله عليه وسلم: \"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\" (أخرجه مسلم برقم 1218) من حديث جابر رضي الله عنه، وعن معاوية بن حيده الفشيري قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: \"تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت \" (الحديث أخرجه أحمد 4/447 وأبوداود برقم 2142 وصححه ابن حيان والحاكم. هذا هو الأصل، فليس للزوج أن يأخذ من راتب زوجته العاملة شيء أو أن يلزمها بالنفقة على البيت وعلى نفسها. ويزداد الأمر سوءا إذا كان يُلزم أحد الزوجتين بالنفقة على نفسها وينفق على الأخرى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل\" (أخرجه أحمد 2/347 و471 وأبوداود برقم 2132 وسنده لا بأس به) وقد حرم الله الظلم وجعله بين عباده محرماً، ومن الظلم أن يميل الرجل إلى إحدى زوجتيه فلا يقسم لها كما يقسم للأخرى، وقد عُلم أن بين الزوجات لرجل واحد غيرة عظيمة لا تهدأ إلا ما ندر. هذا مع العدل فكيف مع الحيف والظلم؟ وهذا كله فيما إذا لم يكن بينكما شرط حين تزوج بك أو حين أردت العمل، فإن كان ثمّ شرط فالواجب التزامه، قال الله تعالى: \"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود\" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: \"المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً\" (أخرجه الترمذي برقم 1352 وصححه). وإن أصر زوجك على أن تشاركي في النفقة من راتبك فلك أن توافقي على ذلك صلحاً، قال تعالى: \"وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا\" وأنا أنصحك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيباً لنفسه وحلاً للنزاع وحفاظاً على الأسرة وجمعاً للشمل، كما أني أنصحه بأن يترفع عن ذلك ويرضى بما قسم الله له ويعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة على حسب الحاجة والقدرة ما دام قد رضي بعملك، أما إذا لم يحصل الإنفاق والاقتناع بما سبق ذكره، فلا حل إلا بالذهاب للمحكمة الشرعية ببلدكم وفيما تراه المحكمة كفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق.