تعدد الزوجات هو أن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة في وقت واحد، تعدد الزوجات جائز في الكثير من الشرائع مثل الإسلام وبعض الطوائف المسيحية واليهودية. في حين تبيح قوانين بعض الدول تعدد الزوجات فإنه ممنوع في دول أخرى وأحيانا قد تصل العقوبة للسجن. يختلف العدد المسموح به من الزوجات من ديانة لأخرى، ففي حين يحدده الإسلام بأربع زوجات فإن بعض الديانات لا تضع حدا على عدد الزوجات مثل طائفة المورمون
يبيح الأسلام تعدد الزوجات فيمكن للمسلم أن يتزوج من أربع نساء لقول الله تعالي في القرآن ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾ سورة النساء-3
فلا تجوز الزيادة على أربع في وقت واحد ، فإذا خاف المسلم أن يظلم إذا تزوج أكثر من واحدة فإن عليه أن يكتفي بزوجة واحدة فقط
وبالعودة الى هذا التشريع ودراستة وتحليله، نجده تشريعاً متّسقاً مع طبيعة الحياة والظروف والأوضاع الاجتماعية للانسان، فهو يعالج مختلف تقلّبات وملابسات العلاقات الزوجية والجنسية بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، ويعمل على مكافحة الشذوذ والانحراف والحرمان، فهو يسلك كنظام احتياطي واق للرجل والمرأة من اللجوء الى الانحراف والشذوذ، فمثلاً- وكما حدث في الحربين العالميتين- أعداداً ضخمة من النساء يفوق عدد الرجال، كما أن عددا من النساء تصاب بالعقم ولا يرغب بهنّ أحد، أو تصاب بعض الزوجات بحالات مرضية تعيق الأزواج عن الممارسة والاشباع، أو تكون بعض النساء غير متكافئات من حيث الرغبات الجنسية مع أزواجهن...الخ، فكل هذه الحالات لا يمكن ان تعالج إلا بتعدّد الزوجات فهو العلاج السليم لمكافحة تساقط الرجال والنساء في أحضان الزنا والبغاء والكبت والحرمان.
وبالفعل فالمجتمعات التي لا تؤمن بتعدّد الزوجات، وتعايش حالة من التحللّ والانهيار الاخلاقي، كالمجتمع الأوربي والأمريكي والروسي...الخ. صار فيها الزنا والبغاء أمرا اعتياديا، فهي عندما رفضت التعدّد المشروع لجأت الى التعدد غير المشروع، فاختارت طريق الانحراف والشذوذ كوسيلة لمعالجة اضطراب العلاقة ونزوات الغريزة.
تبين مما سبق أن الاسلام العظيم ارتفع بالمرأة ارتفاعاً شاهقاً، وأعلى قدرها وسما بمنزلتها، بما لا يدانيه دين أو حضارة منذ أقدم العصور حتى يومنا الحاضر.
ضوابط التعدد
القدرة على التعديد
أن القدرة شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات .. وذلك لأن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج الأولى ، فيشترط فيه الاستطاعة المالية والصحية والنفسية .. فإذا انتفى شرط القدرة أو الاستطاعة فلا يجوز التعدد
العدل بين الزوجات
يقول الله تبارك وتعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .. }
القسم بين الزوجات
القَسم – بفتح القاف وسكون السين – لغةً هو : توزيع الأنصاب على عدد من الناس .. أما القِسم – بكسر القاف – فهو النصيب ذاته والجمع أقسام .
وأما في اصطلاح الفقهاء فمعناه العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة وغيرها (24) والعدل أو القسم واجب على الزوج في الطعام والسكن والكسوة والمبيت [ عند كل واحدة مثل الأخرى ] ، وسائر الأمور المادية بلا تفرقة بين غنية وفقيرة أو عظيمة وحقيرة ، فإذا خاف عدم العدل وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا فإنه يحرم عليه الجمع بينهن
منقول
أضيفت في: 2007-12-21
أضيفت بواسطة :
محمد مجدوع ظافر الشهري
ملاحظة: المشاركات والقصص والنوادر لا تعبر بالضرورة عن أراء موقع إعفاف للزواج والإصلاح الأسري ولا يلتزم بصحة أي منها
عن عائشة رضى الله عنهاقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه " البخاري